هذا الموضوع مهم جدا، خصوصا علاقته بالسياسة، فعلاقة الاقتصاد بالسياسة وثيقة جدا

بدايةً، انا كنت اميل للاشتراكية سابقا، وذلك بسبب تأثير الناس وكلامهم، حتى بالمناهج، فمنهج الاقتصاد لدينا بالعلوم السياسية كان يتهجم على الرأس مالية بشكل مبالغ به

عموما، كلا النظامين له ميزات وله عيوب، هذا شيء معروف ولا خلاف عليه، لكن ايهم افضل خيارا للمواطن؟

قبل هذا لنتكلم عن توجه الحكومات العربية والاسلامية وبعض الدول المتخلفة، تلقى توجههم مختلط، للوهلة الاولى ستقول ممتاز، اذن سيكون للناس ميزات الاثنين، لكن للاسف الوضع معكوس تماما، فمثلا بالعراق، لا ندري الان اي النظامين هو المأخوذ به، حيت ان ثروات البلد بيد الدولة وكأنه نظام شيوعي، وبنفس الوقت المواطن هو من يتكفل باموره المالية والمعيشية بشكل شبه كامل، بحيث حتى البطاقة التموينية التي هي تطبيق للنفط مقابل الغذاء والدواء تقلصت بشكل فظيع بل واختفت في كثير من الاحيان!

ومثال اخر وهو السعودية وانتبهت له حديثا، فالسعودية الان تقوم باغلاق وحجب المواقع المخالفة لحقوق النشر، واغلقت محلات تجارية وغيرها من الاعمال لنفس السبب، مع انها لم تمس موقع يبيع الانمي بشكل غير شرعي وهو انمي داون (لا بد ان هنالك واسطة او لم يصله الدور بعد)

سياسة حقوق النشر هذه من النظام الرأس مالي، وسياسة الحجب والتحكم بالناس من النظام الشيوعي!

فكما هو معروف ان امريكا بعظمتها لا تستطيع حجب اي موقع في امريكا، ولكن ان عرفت صاحبه ستقاضيه ان كان مخالف

لأن النظام الليبرالي الذي ينبثق منه النظام الرأس مالي الاقتصادي يقوم على ان الدولة يجب ان لا تتدخل ولا تتجسس على خصوصيات الافراد، ولا تتعدى على حقوقهم وحرياتهم، ولكن ان ثبت اجرام ومخالفة احد منهم سيتم تطبيق القانون عليه، نفس الحال في اليابان وغيرها من الدول الليبرالية

رأيتم كيف تستغل الحكومات العربية كلا النظامين لمصلحتها ضد المواطن؟ لهذا ان سمعت بخلط نظامين فضع ببالك ان الامور ستكون هكذا

وبالحديث عن استغلال القوانين ضد المواطن، في العراق كان لدينا كثير قوانين قبل 2003 تفيد المواطن، اغلبها الغي الان بدون اي سبب مقنع، طبعا بسبب معروف انها قوانين النظام البائد ومن هذا الكلام، وبنفس الوقت، القوانين التي تؤذي المواطن قبل 2003 تم ابقاء الكثير منها حاليا!

ننتقل الان الى الصعيد العالمي في الدول المتقدمة نوعا ما، سمعتم يوما بدولة اشتراكية (عدا الصين) لها اقتصاد قوي ومواطنيها مرفهين؟ لا طبعا، والصين ما كانت ستصل لهذا المستوى لولا الكثير من التعديلات على الشيوعية لديهم والسماح ببعض الامور الرأس مالية لصالح المواطن، لكن لم يعلنوا انهم يتبعون النظامين، هنا الفرق، فقط اصلحوا ورقعوا الاشتراكية لديهم باشياء من الامور الرأس مالية التي تصب بمصلحة المواطن، ولكن ما زال لديهم بعض الامور المنغصة التي لم يتم حلها ومنها التدخل الحكومي بالنت والتجسس على المواطنين، وحجب المواقع، وغيرها طبعا

والان نأتي للرأس مالية، طبعا الرأس مالية كان بها عيوب ايضا، وربما ما زال هنالك عيوب ببعض الدول التي تطبقها

فبسبب عيوب الرأس مالية ظهرت الاشتراكية، كما ظهر المذهب البروتوستانتي من الكاثوليكي في العصور الوسطى

فالبروتوستانت لم يستطيعوا الغاء الكاثوليك، لأن الكاثوليك بدأوا ايضا بالاصلاحات

من عيوب الرأس مالية هو وجود الطبقية وظهور الاحتكارات والتسلط

ولكن هل سكت مفكري الرأس مالية، او بشكل ادق الليبرالية والفردية؟ طبعا لا، ظهرت عدة اصلاحات واتجاهات وتيارات، من الاصلاحات المهمة التي حدثت هي قوانين منع الاحتكار، والضمان الاجتماعي والصحي وغيرها، فأمريكا اليوم، وهي المسؤول عن حماية العالم الحر بعد برطانيا بتسليم من برطانيا نفسها، لديها ضمان اجتماعي بشكل رائع جدا، تقديم مساعدات للمحتاجين وغيرها، وحتى ان لديهم مطاعم خاصة بالمجان لهذا الغرض

بهذا قضوا على عيوب الرأسمالية ومعظم تأثيرها السلبي على المجتمع

واجمل شيء لديهم هو ان المال هو من يوصلهم للسلطة، عكس الحكومات العربية

حيث انهم يجمعون المال ثم يتوجهون للسياسة ليكونوا مشهورين واسماء معروفة من خلال افادة البلد، فهو سيحكم بالكثير دورتين انتخابيتين، وبعدها يعود مواطن عادي، وبما ان راتبه ليس بذلك الشيء الكبير، وبما انه ابن خير وليس له طمع بالمال، وايضا بما ان لديهم النزاة والشفافية والسمعة اشياء مهمة، فسيكون حكمه نزيه على الاقل بالامور المالية وعدم سرقة الدولة وعدم وجود فساد مالي فيها

اما لدينا فالفقير الذي لم يرى مالا في حياته، او حتى من رأى مالا فلن يكون بتلك الكثرة، لأن من يصل للحكم في الدول الليبرالية يكون ماله من تعبه وهذا شيء بديهي لأنهم رأسماليين، عدا أن الثروة المطلوبة للوصول عالية نسبيا

فمن يصل للحكم لدينا ويرى اموال الدولة بيده شيء طبيعي سيسرق ويظلم الناس ويضحك عليهم بكلام كاذب ومعسول ومدلس، وبعدها يصبح دكتاتور بسبب جهل الشعب او لعنادهم فيما بيهم او لأسباب اخرى، او حتى ان تم تغييره (بالانتخابات)، سيهرب خارج البلاد او يدفع رشوة او يتعاون مع من بعده لتغطية فساده، فهم امامنا يختلفون لكن بالخفاء يتعاونون بالامور التي بها مصالحهم المشتركة، اما ان تغير بالقوة فالحال لا يختلف، وحتى ان تم اعدامه او اغتياله، فالمال لن يعود للناس في كل الاحوال، انما سينتقل لمن بعده

//